ضرورت استقلال قوه قضائیه

در فضای مجازی خبری مبنی بر جذب ایرانیان خارج از کشور از سوی حکومت منتشر شد. قبل از آن هم پزشکیان در مورد جذب این هموطنان سخنانی گفته بود. اسامی منتشر شده اما حکایت از یک نوع گلچینی دارد که با ادعای مطرح شده فاصله ای زیاد دارد. گویا در دهه هفتاد بود که من برای تجدید گذرنامه (پاسپورت) به سفارت در پاریس رفتم. یادم نیست چه گذشت اما مسئول پشت گیشه خطاب به من گفت "ضد انقلاب". گفتم ضد انقلاب کسانی هستند که ضد استقلال و آزادی می باشند، فهم این امر محتاج هوش زیاد نیست. پاسپورت را در کشوی میز گذاشت و با آهنگی به خصوص گفت: مصادره. بدون پاسپورت از سفارت خارج شدم. به سفیر تلفن زدم با وجود آشنائی قبلی، او حاضر نشد با من صحبت کند و منشی او از من خواست فردا به سفارت بروم. فردای آن روز به سفارت رفتم. من را به اتاقی هدایت کردند. در آن اتاق کنسول و یک شخص اطلاعاتی بودند. از من خواستند به ایران بازگردم. گفتم تا زمانی قوه قضائیه مستقل نباشد بازگشت من دیوانگی است. گفتند ما نامه ای برای شما می نویسیم که کسی با شما کاری نداشته باشد. داستانی را برای آنها نقل کردم که در ابتدای انقلاب رخ داده بود: به من اطلاع دادند که فلان کمیته یک دختر روزنامه فروش را بغل کرده و داخل اتومبیل گذاشته و به کمیته برده است. نزد او رفتم و دلیل آن کار را که به خود اجازه داده خانمی را بغل کند پرسیدم. جریان بالا گرفت، گفتم امام این اجازه را به شما داده است؟ به کلت کمری اش اشاره کرد و گفت با این کلت خواهر و مادر امام را هم . . . .حالا شما انتظار دارید با نامه شما وارد کشور شوم؟ پس از ساعتی گفتگو، شخص اطلاعاتی به کنسول گفت: آقا ول کنید ایشان حق دارد و راست می گوید. حالا این هرج و مرج در قوه قضائیه مستقر شده است. هر دار و دسته ای نماینده خودش و قاضی خودش را دارد. چگونه می توان به آن اعتماد کرد؟

استقلال قوه قضائیه، سنگ بنای هر نوع تغییر و تحولی می باشد. کسانی که دل به اصلاح قانون اساسی بسته اند باید بدانند هر نوع اصلاح یا تغییر در قانون اساسی بدون یک قوه قضائیه مستقل افتادن از چاله به چاه است. ابتدائی ترین کار، تصفیه این قوه از قضات آلوده به فساد می باشد. با کوتاه کردن دست فاسدان از جامعه حقوقی، رئیس قوه قضائیه باید از سوی حقوقدانان و قضات بدون وابستگی کاندیداها به نهاد یا جریان سیاسی و نظامی و مالی خاصی انتخاب گردد. در حال حاضر رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر انتخاب می شود. و بنابر اصل 157 او باید مجتهد عادل باشد، به همین دلیل بوده که تا کنون با تکیه بر مجتهد بودن او، این مسئولیت خطیر را یک روحانی به عهده داشته است که عملا وابستگی او به حوزه علمیه و غیر مستقیم به بازار محرز می باشد. در این مورد رهبر می تواند شخص منتخب جامعه حقوقی کشور را به عنوان رئیس قوه قضائیه معرفی کند و چنانچه در مجتهد بودن او شکی باشد، یک مشاور مجتهد را هم که از سوی آن جامعه انتخاب شده باشد را برای او تعیین کنند تا در زمان مقتضی این اصل اصلاح گردد.

هرج و مرج های موجود در کشور، چه در دستگاه های دولتی و حکومتی و چه در سطح جامعه، به نا به سامانی قوه قضائیه مربوط می شوند. مردمی که یکپارچه برای استقلال کشور آنچنان در عرض چند روز منقلب می شوند را نمی توان جامعه فساد زده تلقی کرد. این عملکرد قوه قضائیه است که روند روزمره گی کشور را به سوی فساد رهبری می کند و کشور را در تمامی وجوه آن از رشد باز می دارد، الا رشد فساد و از رشد ماندگی عمومی.