استقلال قوه قضائیه،
سنگ بنای هر نوع تغییر و تحولی می باشد. کسانی که دل به اصلاح قانون اساسی بسته
اند باید بدانند هر نوع اصلاح یا تغییر در قانون اساسی بدون یک قوه قضائیه مستقل
افتادن از چاله به چاه است. ابتدائی ترین کار، تصفیه این قوه از قضات آلوده به
فساد می باشد. با کوتاه کردن دست فاسدان از جامعه حقوقی، رئیس قوه قضائیه باید از
سوی حقوقدانان و قضات بدون وابستگی کاندیداها به نهاد یا جریان سیاسی و نظامی و
مالی خاصی انتخاب گردد. در حال حاضر رئیس قوه قضائیه از سوی رهبر انتخاب می شود. و
بنابر اصل 157 او باید مجتهد عادل باشد، به همین دلیل بوده که تا کنون با تکیه بر
مجتهد بودن او، این مسئولیت خطیر را یک روحانی به عهده داشته است که عملا وابستگی
او به حوزه علمیه و غیر مستقیم به بازار محرز می باشد. در این مورد رهبر می تواند
شخص منتخب جامعه حقوقی کشور را به عنوان رئیس قوه قضائیه معرفی کند و چنانچه در
مجتهد بودن او شکی باشد، یک مشاور مجتهد را هم که از سوی آن جامعه انتخاب شده باشد
را برای او تعیین کنند تا در زمان مقتضی این اصل اصلاح گردد.
هرج و مرج های موجود
در کشور، چه در دستگاه های دولتی و حکومتی و چه در سطح جامعه، به نا به سامانی قوه
قضائیه مربوط می شوند. مردمی که یکپارچه برای استقلال کشور آنچنان در عرض چند روز
منقلب می شوند را نمی توان جامعه فساد زده تلقی کرد. این عملکرد قوه قضائیه است که
روند روزمره گی کشور را به سوی فساد رهبری می کند و کشور را در تمامی وجوه آن از
رشد باز می دارد، الا رشد فساد و از رشد ماندگی عمومی.



