از بغداد تا میناب:

 

افول تدریجی الگوی دموکراسی غربی در پرتو حقوق بین‌الملل

الگوی دموکراسی غربی برای مدت طولانی خود را به‌عنوان پاسدار برتر حقوق بین‌الملل، حاکمیت قانون و ارزش‌های جهانیِ صلح، عدالت و حفاظت از غیرنظامیان معرفی کرده است. با این حال، از تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ تا حمله مرگبار به مدرسه‌ای در میناب در فوریه ۲۰۲۶، شاهد فرسایش تدریجی و نگران‌کننده این اصول هستیم. این افول در قالب افزایش مصونیت رهبران غربی، بهره‌برداری ابزاری از حقوق بین‌الملل در خدمت قدرت، و بی‌تفاوتی فزاینده نسبت به قربانیان غیرنظامی—زمانی که در «سمت نادرست» ژئوپولیتیکی قرار دارند—نمایان می‌شود. این رویدادها نه حوادثی مجزا، بلکه نشانه یک روند ساختاری‌اند: حقوق بین‌الملل که در اصل برای مهار خودسری دولت‌های قدرتمند طراحی شده بود، به ابزاری انعطاف‌پذیر بدل شده که بر ضعیفان اعمال و توسط قدرتمندان دور زده می‌شود.

تهاجم ایالات متحده و بریتانیا به عراق در مارس ۲۰۰۳ نقطه عطفی اساسی به‌شمار می‌رود. این عملیات که رسماً با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی و ارتباط با القاعده توجیه شد، هرگز مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل متحد را دریافت نکرد. قطعنامه ۱۴۴۱ که از سوی واشنگتن و لندن مورد استناد قرار گرفت، حاوی مجوز خودکار برای استفاده از زور نبود. بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی، حتی در داخل بریتانیا، این جنگ را بر اساس منشور ملل متحد—که توسل به زور را جز در حالت دفاع مشروع یا با مجوز صریح شورای امنیت ممنوع می‌کند—غیرقانونی دانستند.

با این حال، تونی بلر و جورج دبلیو بوش حمله را آغاز کردند. سلاح‌های کشتار جمعی هرگز یافت نشدند و ارتباط با تروریسم نیز یا وجود نداشت یا ساخته‌وپرداخته بود. پیامدهای انسانی فاجعه‌بار بود: صدها هزار کشته عراقی، که بخش بزرگی از آنان غیرنظامی بودند، نابودی زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی پایدار که به ظهور داعش کمک کرد. با وجود این، نه بوش و نه بلر در دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار نگرفتند. بلر حتی در برابر کمیسیون چیلکات حاضر شد و گزارش سال ۲۰۱۶ این کمیسیون به‌شدت از عملکرد او انتقاد کرد، بی‌آنکه پیامد قضایی داشته باشد. بوش نیز زندگی عمومی آرامی را ادامه داد. این مصونیت پیام روشنی داشت: رهبران قدرت‌های غربی، هنگامی که به نام «دموکراسی» یا «امنیت» عمل می‌کنند، از پاسخگویی می‌گریزند.

این نبود مجازات، نظام بین‌المللی را تضعیف کرد و این ایده را عادی ساخت که «حق مداخله» یا «جنگ پیش‌دستانه» می‌تواند بر حاکمیت دولت‌ها و روندهای چندجانبه غلبه کند. سابقه عراق راه را برای عصری گشود که در آن، قدرت بر قانون تقدم می‌یابد، آن هم زیر پوشش ارزش‌های برتر.

مصونیتی که به بوش و بلر داده شد، به‌طور مستقیم به شکل‌گیری نوعی بدبینی فزاینده در میان جانشینان آنان انجامید. دونالد ترامپ، با بازگشت به قدرت، این منطق را به اوج رساند. رها از بار اخلاقی و حقوقی که پرونده عراق می‌توانست تحمیل کند، او توانست آشکارتر از محدودیت‌های حقوق بشردوستانه بین‌المللی عبور کند.

نمونه‌ای تراژیک و اخیر، حمله ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به مدرسه ابتدایی «شجره طیبه» در میناب، در استان هرمزگان ایران است. در ساعات اولیه یک عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، یک موشک تاماهاوک—که منحصراً سلاحی آمریکایی است—مستقیماً به این مدرسه اصابت کرد و بنا بر منابع، بین ۱۶۸ تا بیش از ۱۸۰ نفر، از جمله بیش از ۱۰۰ کودک، کشته شدند. تصاویر ماهواره‌ای، ویدئوهای مکان‌یابی‌شده، تحلیل‌های کارشناسی و حتی تحقیقات اولیه آمریکایی به یک نتیجه مشترک رسیدند: این حمله از سوی آمریکا انجام شده و احتمالاً ناشی از اطلاعات قدیمی درباره یک پایگاه مجاور سپاه پاسداران بوده است، اما بدون رعایت احتیاطات لازم برای تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی اجرا شده است.  

به‌جای پذیرش فوری مسئولیت—چنان‌که حقوق بین‌المللی بشردوستانه  در صورت وارد آمدن خسارت نامتناسب ایجاب می‌کند—دولت ترامپ مسیر اطلاعات نادرست را در پیش گرفت. ترامپ در یک نشست خبری در ۹ مارس ۲۰۲۶ ادعا کرد که «ایران یا شخص دیگری» مسئول این حمله است و به‌طور ضمنی تهران را متهم کرد که مدرسه خود را بمباران کرده است. این ادعای نادرست به‌سرعت با شواهد مادی (بقایای تاماهاوک، زمان‌بندی حملات و نقشه اهداف آمریکایی) رد شد. با این وجود، هیچ عذرخواهی عمومی، ابراز تأسف یا همدردی از سوی کاخ سفید صورت نگرفت. ترامپ از پاسخ به پرسش‌ها طفره رفت، موضوع را کم‌اهمیت جلوه داد یا به ناآگاهی از جزئیات متوسل شد. تحقیقات داخلی نظامی آمریکا، هرچند احتمالاً مسئولیت ایالات متحده را تأیید کرده، به پذیرش صریح یا اعمال مجازات‌های قابل‌مشاهده علیه مسئولان زنجیره فرماندهی منجر نشد.

این رفتار نشان‌دهنده افولی عمیق در عرصه اخلاقی و حقوقی است. حقوق بین‌المللی بشردوستانه  طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند، حملات را متناسب انجام دهند و در صورت خطا، تحقیق جدی کرده و جبران خسارت کنند. در اینجا، عکس آن مشاهده می‌شود: انکار اولیه، اتهام‌زنی افترا‌آمیز به قربانی، و سپس سکوت یا بی‌تفاوتی پس از آشکار شدن حقیقت. خانواده‌های داغدار ایرانی و تصاویر کودکان کشته‌شده در کلاس‌های درس، نه همدردی رسمی برانگیخت و نه اعتراف به خطا. این سردی، در تضادی آشکار با گفتمان‌های معمول غرب درباره «حفاظت از غیرنظامیان» در دیگر زمینه‌هاست.

نمونه بارز دیگر، وضعیت فلسطین است که در آن، مصونیت به سطحی رسیده که به‌خوبی نشان‌دهنده رویکرد گزینشی غرب است، علی‌رغم گزارش‌های مکرر سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیگر نهادها درباره نقض سیستماتیک حقوق بشردوستانه بین‌المللی. از بغداد تا میناب، خط مشترک، تضعیف چندجانبه‌گرایی و برابری در برابر قانون است. الگوی دموکراسی غربی که خود را جهان‌شمول می‌داند، ماهیت گزینشی خود را آشکار می‌کند: نقض‌ها توسط روسیه، چین یا ایران را به‌شدت محکوم می‌کند، اما موارد مربوط به خود را تحمل یا کم‌اهمیت جلوه می‌دهد. نبود پیگرد علیه بوش و بلر، اعتبار دادگاه کیفری بین‌المللی و نظام سازمان ملل را تضعیف کرده است. پرونده میناب نشان می‌دهد که حتی جدی‌ترین «اشتباهات»—مانند هدف قرار دادن مدرسه‌ای پر از کودکان—می‌تواند با بی‌اعتنایی مواجه شود، اگر عامل آن یک قدرت غربی باشد.

این افول تدریجی تنها اخلاقی نیست؛ بلکه سیاسی نیز هست. این روند به افزایش نارضایتی در جنوب جهانی دامن می‌زند، فراخوان‌ها به «نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون» را بی‌اعتبار می‌کند و روایت‌های ضدغربی را تقویت می‌نماید. هنگامی که خود دموکراسی‌ها هنجارهایی را که مدعی دفاع از آن‌ها هستند نقض می‌کنند، مشروعیت خود را برای تحمیل آن‌ها به دیگران از دست می‌دهند. در این شرایط، حقوق بین‌الملل به‌جای آن‌که سپری در برابر بربریت باشد، به پوششی مناسب برای پنهان کردن اعمال خام قدرت بدل می‌شود.

ضروری است که غرب میان گفتار و کردار خود همسویی ایجاد کند. بدون مسئولیت‌پذیری واقعی—اعم از پیگرد، عذرخواهی و جبران خسارت—برای مسئولان بغداد و میناب، الگوی دموکراسی به خطابه‌ای در خدمت هژمونی فروکاسته خواهد شد. از بغداد تا میناب، مسیر طولانی است و به از دست رفتن اعتماد جهانی می‌انجامد. بازسازی اعتبار حقوق بین‌الملل مستلزم آن است که قدرت‌ها نیز، بدون استثنا، خود را تابع آن بدانند؛ در غیر این صورت، این افول تنها شتاب خواهد گرفت و به زیان همگان خواهد بود.