وضعیت نابسامان کنونی نتیجه منطقی حوادث رخ داده
درابتدای انقلاب می باشد. برای یافتن راه حلی جهت بیرون رفت از این اوضاع فلاکت
بار، ضرورت دارد به طور مستمر آن برهه زمانی را مورد بازنگری و تحلیل قرارداد.
سیرتحولات سیاسی در سه ساله اول انقلاب به سرعت رقم خورد وزیر فشارجنگ، ضد انقلاب
را براریکه قدرت نشاند. کودتای خردادشصت امری ساده نبود که بتوان آن رابه کنار
گذاشتن یک رئیس جمهوری که اختیارات زیادی هم نداشت خلاصه نمود. اهمیت آن از
خودانقلاب، اگرنگوئیم بیشترنبوده، قطعأ کمتر نیست. زیرا برآیند برخورد دو جریان
انقلاب و ضدانقلاب بوده که به یاری رهبرانقلاب، با به قدرت رسیدن ضد انقلاب
سرانجام گرفته است. تمرکزسیرتحول سه ساله ابتدای انقلاب را می توان درحوادث
چندماهه قبل از کودتا مشاهده کرد: در 25 بهمن 1359، هاشمی رفسنجانی نامهای به
خمینی مینویسد که چند نکته از آن نامه به این قراراست:
«امام و رهبرومرجع تقلیدعزیز و معظم،
به نظرمیرسد در ملاقاتهای معمولی، به خاطر كارهای زیاد و
خستگی جنابعالی، فرصت
كافی برای طرح و بحث
مطالبی اساسی كه داریم به دست نمیآید، ناچار چیزهائی كه
تذكرش را وظیفه تشخیص میدهم تحت عنوان«النصیحة لائمه المؤمنین» در این نامه بنویسم، خواهش میكنم توجه فرمایید ودرملاقات بعدی جواب
لطف كنید:
...........
4ـ ما جایزنمیدانیم كه میدان را برای حریف خالی
بگذاریم ومثل بعضی از
همراهان سابق، قیافه بیطرف بگیریم ... به خاطر حفاظت از
خط اسلامی انقلاب در صحنه میمانیم وازمشكلات، مخالفتها و تهمتها نمیهراسیم.
به صلاحیت رهبری جنابعالی
ایمان داریم ولی تحمل ابهام در نظررهبر برایمان
مشكل است....
احتمال این كه این ابهام در رابطه با خطوط سیاسی
و فكری جاری و خطی كه
در ارتش تعقیب می شود، آثار نامطلوبی در تاریخ انقلابمان بگذارد...
5ـ قبل از انتخابات ریاست جمهوری
به شماعرض كردیم كه بینش آقای بنی صدرمخالف بینش
اسلام فقاهتی است كه ما برای اجرای آن تلاش میكنیم واكنون
هم برهمان نظر هستیم
وشما فرمودید ریاست جمهوری مقام سیاسی است و كاری
دستش نیست، امروزملاحظه میفرمائید كه چگونه دركاركابینه و...»
همچنین در22 اسفند 1359، یعنی کم تراز یک ماه
بعدازآن، سیدمحمدبهشتی رهبر حزب جمهوری اسلامی، به نوبه خود، نامه ای به خمینی می
نویسد که اهم آن مرتبط با این نوشته، به این قراراست:
«استاد و رهبر بزرگوار،السلام علیكم و رحمةﷲ و بركاته
سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت كه این
نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان
برساند.
دوگانگی موجود میان
مدیران كشوربیش از آن كه جنبه شخصی داشته باشد به اختلاف
دو بینش مربوط میشود.
یك بینش معتقد وملتزم
به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی كه
درعین زنده بودن وپویا بودن، باید سخت
ملتزم به وحی و
تعبد در برابر كتاب و سنت باشد.
بینش دیگردرپی اندیشهها و برداشتهای بینابینی كه نه به كلی از وحی بریده است
و نه آن چنان كه
باید و شاید دربرابر آن متعبد و پایبند و گفته ها و نوشتهها
و كردههای (آنان) بر این
موضوع بینابین گواه.
بینش اول به نظام
وشیوهای برای زندگی
امت ما معتقد است، كه در عین گشودن راه به سوی همه نوع پیشرفت و ترقی مانع حل شدن مسلمانها در دستاوردهای شرق
یا غرب باشد...
امام بزرگوار به حكم وظیفه عمومی
النصیحة لائمه المسلمین عرض میكنم:
........
2ـ دنباله زنجیروارتوطئههای غرب
وشرق كه متأسفانه خود راپشت سر رئیس جمهور پنهان
كردهاند بیش از پیش نمایان است.
.......
10ـ با همه این احوال چندی است كه این اندیشه
دراین فرزندتان و برخی برادران
دیگر، قوت گرفته كه
اگر اداره جمهوری اسلامی به وسیله صاحبان
بینش دوم را دراین مقطع اصلح میدانید ما به همان كارهای
طلبگی خویش بپردازیم و بیش ازاین شاهد تلف شدن نیروها درجریان این
دوگانگی فرساینده نباشیم. این بود خلاصه ای
ازآن چه لازم میدانستم با
آن پدر بزرگوار و رهبرعزیزدر میان بگذارم تا مثل همیشه
با تصمیم پیامبرگونه تان
راه را برای ما و
همه مردم مشخص كنید.
دعایم این است
كه خدایا امام عزیزمان را در این تصمیم گیری دشوار یار و رهنما باش
. سیدمحمدحسین بهشتی».
ازمحتوای نامهها برداشت میشود که اولامخالفت
آنها با بنی صدر به قبل از انتخابات ریاست جمهوری بر می گردد و آنها مخالفت
خودشان با نامزد ریاست جمهور شدن و انتخاب بنیصدر به ریاست جمهوری را به اطلاع
خمینی رسانده و از اوخواسته اند که با استفاده از موقعیتش از انتخاب شدن بنیصدر
به ریاست جمهوری، جلوگیری کند. اما خمینی ازقبول این درخواست
طفره رفته است. نکته بعدی این است که خمینی میدانسته است که اینان درد قدرت دارند
و فاقد پایگاه اجتماعی هستند. لذا به آنها مجال نمیدادهاست درملاقاتها، خواست خود را به او بقبولانند. این نامهها که در پوشش پند
واندرزتحریریافته اند، درواقع اتمام حجت باخمینی بودهاند، به خصوص که از یک سو
بهشتی به روشنی از او میخواهد بین آنان و بنیصدر انتخاب کند و ازدیگرسو،
رفسنجانی مینویسد ما ول کن نیستیم. به این معنا که درصورت انتخاب بنیصدر، ما ول کن نیستیم. بهشتی همان تهدید را با لحن
دیگری میکند: ما به دنبال طلبگی میرویم، یعنی شما تنها میمانید. در واقع، دو نامه تهدیداتی هستند به تنها گذاشتن و در برابر خمینی ایستادن. نامهها
گرچه «بینش فقاهتی» را دستآویزکردهاند، اما صراحت دارند برهدف قراردادن قدرت. به این
جهت که خمینی در نفل لوشاتو، اصول راهنمای انقلاب ایران را به جهانیان اعلان
کرده بود و بنیصدرهمان اصول را برنامه کار خود کرده بود اما نامهها صراحت دارند براین
که نویسندگان آنهاموافق به عمل درآمدن آن اصول نبوده اند. همچنین شورای حزب جمهوری اسلامی به اتفاق آراء از بنیصدر دعوت به
عضویت درآن شورا کرده واو نپذیرفته بود. اگر اینان درد «بینش» داشتند، به اتفاق آراء از او دعوت به عضویت در شواری حزب را نمیکردند.
هماهنگی نامهها هم نشان میدهد که نویسندگان ازقبل با مشورت دیگراعضای حزب جمهوری
اسلامی تصمیم گرفتهاند چنین نامههای تهدید آمیزی را خطاب به خمینی بنویسند، زیرا
باید آمادگی لازم رابرای انجام تهدید خود میداشته اند.
چندهفته بعد، رئیس جمهور اعلام جرمی را علنی میکند
که علیه رجائی و بهزاد نبوی به دلیل خیانت درامضای قرارداد الجزائربه قوۀ قضائیه
داده بود وجوابی دریافت نکرده بود. درپی آن، نامهای طولانی به مجلس شورای اسلامی
می نویسد که در ابتدای آن آمده است:
«ریاست مجلس شورای
اسلامی
به طوری كه طی نامه
شماره 25104 مورخ11/01/1360 در اجرای اصل140 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اطلاع
داده شد یكی از جرائم اعلام شده علیه آقایان محمدعلی رجائی نخست وزیر و بهزاد نبوی
وزیر مشاور تخلف از قانون راجع به حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی
ایران با دولت آمریكا، برداشت و اختلاس از وجوه دولت ایران به نفع اتباع و مؤسسات آمریكایی،
طاغوتیان فراری، شركت ها و مؤسسات ورشكسته ایرانی است بدین توضیح كه قانون مزبور منحصراً راجع به اختلافات مالی دولتین ایران و آمریكا بوده،
ولی متهمان آن را به ادعاهای اتباع دولتین نیز تسری داده اند. دولت ایران برای تضمین
پرداخت مطالبات مورد ادعای دولت آمریكا و اتباع امریكائی از دولت ایران یا از اتباع
ایرانی (طاغوتیان فراری و شركتهای ورشكسته ایرانی) موافقت كرده است كه مبلغ یك میلیارد
دلارازوجوه ایران به حساب مخصوص در بانك مركزی انگلیس واریز نماید تا به تدریج كه از
طرف داوران رأی به نفع آمریكائیان صادرمی گردد از آن حساب برداشت شود.».
لازم به یادآوری
است که این اعلام جرم برپایه خیانت به کشور تنظیم گردیده بود. البته موارد تخلف
فراوان دیگری هم درنامه آمده اند که برای کوتاه کردن نوشته ازآوردن آنها خودداری
شده است. لازم به یادآوری است که این بذل وبخششها به سلطهگران ازسوی حکومتی صورت
گرفته که منصوب حزب جمهوری اسلامی به رهبری بهشتی، البته تحمیل شده توسط خمینی، میباشد که درنامه اش به خمینی، به او هشدارمیدهد که
ردپای شرق و غرب دیده می شود که در پشت رئیس جمهور خودرا پنهان کرده است. با توجه
به معامله، هم در ظاهر (قرارداد الجزایر) و هم در باطن (معامله با ریگان و بوش
معروف به اکتبر سورپرایز)، نامه بهشتی
ترساندن خمینی است از رو شدن دو خیانت وشاید خیانت های دیگری که ملت هنوزازآنها
آگاه نشده است. بعد ازافشای خیانت حکومت
رجائی توسط رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی درروزنامه جمهوری اسلامی 25/01/1360 تمامی
نارساییها وگروگانگیری و خیانتها را به خمینی نسبت میدهد و اورا مسئول اصلی
قلمداد می کند. او مینویسد:
«من نقضی مهم نمیبینم
كه ایشان به دادگاه رجوع كرده اند. البته مسامحههایی است اما این مسامحهها درجریان
حل مسائل گروگان ها و گروگان گیری دیده شده اما مسئله گروگان گیری ویژگیهای خاص خودش
را داشت. اصولاً آن حركت یك حركت خاص انقلابی بود كه معیارها را برهم ریخت. نگهداری
اینها، اشغال سفارت آمریكا كه در حقیقت خاك آمریكا بود، حمایت امام، كه رهبر است و
بعد مطرح شدن این مسئله در مجلس كه اصیلترین نهاد قانونی كشوراست كه به دستور امام
این تحت اختیار مجلس قرار گرفت برای این كه با مشورت حل شود بعد هم امام خودشان
هدایت میكردند. مجلس وقتی میخواست تصمیم بگیرد تصمیم گیری ها مشكل بود و اگر
یادتان باشد مجلس پیشنهادی كرد كه یك شرط این باشد كه آمریكا از اقیانوس هند بیرون
برود و شرط دیگر این بود كه غرامت از28مرداد تاكنون را بپردازد و اگر نبود آن هدایت
امام كه 4 شرط را محدود كرده بودند، در مجلس تصمیم گیری برای ما جداً مشكل بود مجلس
هم حاضر به مذاكره نبود. مجلس میتوانست خودش وارد مذاكره شود و اگر میخواست حل كند
یك نظام درست شده و راه حلی مشخص شد و چون دولت مورد اعتماد مجلس بود به آن تحویل داد.
و دولت هم در همه
جریانات با امام تماس داشت و هم با مجلس و هم با امام مشورت میكرد مسئله به صورت خاصی
طرح شد و با معیارهای موجود نمی شود با مسئله برخورد كرد.».
اظهارات رفسنجانی
میگویند نه سران حزب جمهوری اسلامی و نه خمینی، وقعی به قانون اساسی نمینهادهاند. زیرا برخلاف قانون
اساسی، خمینی که برابر آن قانون، حق مداخله در موضوع گروگانها را نداشتهاست، قوه قانونگذاری را که بنابر آن قانون حق ورود در امور اجرایی را نداشته، مأمور کار اجرایی میکند و هم میگوید امضا
کنندگان قرارداد، بخاطر قبضه دولت، از خیانت به کشور باکی نداشتهاند. گفته او هشداری
است علنی به خمینی که در صورت ندادن جوابی مساعد به درخواست های حزب، باید منتظر
افشاگری های دیگری هم باشد. به این ترتیب، تهدیدات حزب جمهوری اسلامی که در نامه
های بهشتی ورفسنجانی آمده بودند، به مرحله اجرا درمی آیند. دراین مرحله، خمینی خود
را مجبوربه انتخابی می بیند که بهشتی، درنامه اش، اورا به اقدام به آن ناگزیر کردهبود. خمینی
خودراازیک سو در برابر رئیس جمهوری میبیند که اهل معامله برسراصول راهنمای انقلاب،
یعنی استقلال و آزادی و دیگر اصول نیست، وطرف دیگر که حاضر به همه گونه همکاری
درزدوبندهای غیرانسانی وغیرملی وغیردینی و ارتکاب انواع فساد ودروغ تزویرمیباشد.
ازطرفی، بنابراظهارات رفسنجانی، خود راهم درمیان همین دسته اخیرمیبیند، دراین حال
چگونه خواهد توانست با رئیس جمهوری که در واقع، بنابر آن چه گذشت، نسبت به خود او اعلام
جرم خیانت به کشور را کرده است ادامه دهد؟ به این ترتیب، خمینی خود را مجبوربه
انتخاب جریان اولی که بهشتی درنامهاش شرح میدهد وآن را به اوتوصیه میکند- یا
همان «اسلام فقاهتی» هاشمی رفسنجانی برای قبضه قدرت ولو به قیمت خیانت - میبیند.
به این ترتیب، همین جریان از ابتدای انقلاب بر کشور حاکم شده وهمان خیانتها و
اختلاسها و فسادها را ادامه داده ومیدهد. تمامی جریانهای گوناگون درون این
دسته، درآن کودتا و درادامه آن شریک هستند وخود را درهمان موقعیتی احساس می کنند
که خمینی در آن مرحله سرنوشت ساز برای خودش وکشورحس می کرد. انتخابی که اوکرد،
انتخابی کاملا شخصی ودرحیطه قدرت و حاکمیت مطلق بر دولت و کشور بود. تصمیمی بود که
زیر تهدید به بی آبرو شدن براثر افشای معامله پنهانی و رسیدگی به اعلام جرم گرفته شد.
قطعأ نه کشوربرای اومهم بوده، نه مردم و نه دینی که مدعیش بود. سه ماه قبل از
پایان جنگ، اوازآقای بنیصدر دعوت کرد به ایران بازگردد، ایشان شرطی را گذاشت به
این ترتیب که او در تلویزیون حاضرشود وضمن درخواست عفوازمردم، حقایق را با آنها
درمیان گذارد و به تجاوز به استقلال و آزادی های مردم پایان دهد. او این شرط را
نپذیرفت. با نپذیرفتن ثابت کرد که هنوز گرفتارقدرت ودر فکر زد وبند است، که ادعای
بالا مبنی بر ترجیح دادن قدرت ومنافع شخصی بر حقوق ومنافع مردم واقعیت دارد.
به این ترتیب،
راه استبداد نمیتواند با حقوق و منافع ملی (وقتی واقعیت پیدا میکنند که منطبق با
حقوق ملی باشند) دریک راستا قرارگیرد. دراین مدت چهل سال برای ما باید ثابت شده
باشد که استبداد زمینه پرورش و جذب چاپلوسان، بیعرضهها، اختلاس گران، خودفروشان
و خیانت پیشگان میباشد. بنابراین، انتظار بهبود و یا اصلاح اموردراستبداد، انتظار
بیموردی است که باید خود را از آن رهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر